تقرير موجز عن هجوم أماسراكاد - ١٦ مارس ٢٠٢٤

موقع: قرية أماسراكاد، شمال مالي

التاريخ: 16 مارس 2024

الإصابات: 13 مدنيًا، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن

تفاصيل الحادث:

وفقًا لتحقيق أجرته مجموعة وامابس التي تركز على منطقة الساحل، استخدمت القوات المالية طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 لتنفيذ غارة جوية على قرية أماسراكاد. تُظهر الصور الميدانية بقايا ذخائر موجهة من طراز MAM-L، المصنعة من قبل تركيا والمستخدمة من قبل جيوش الناتو، مما يشير إلى مصدر السلاح المستخدم.

الأدلة:

1. مخلفات الذخائر - يظهر الشريط الأصفر على القنابل، وهو معيار يستخدم على ذخائر الناتو التي تحتوي على متفجرات.

2. تأكيد شهود العيان - أفاد السكان المحليون بأنهم سمعوا صوت طائرات بدون طيار قبل الغارات.

3. تحليل الخبراء العسكريين - تظهر الصور تطابقاً بين الذخائر المستخدمة وذخائر TB2 التركية الصنع.

النتائج:

ومن المرجح أن القصف استهدف المدنيين بشكل عشوائي، وهو ما قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. ويثير الاستخدام المتكرر لهذه الطائرات بدون طيار لاستهداف القرى تساؤلات حول الدعم العسكري الذي تتلقاه مالي ومسؤولية الدول المصدرة لهذه الأسلحة.

التوصيات:

*إجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤولين عن ذلك.

*فرض ضوابط على استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات القتل العشوائي.

* توثيق الأدلة وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

** تدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن قنابلكم تقتل الأبرياء**.

تسلط هذه الصورة والتقرير المصاحب لها الضوء على استخدام ذخائر MAM-L، وهي ذخائر ذكية موجهة ذكية تستخدمها الطائرات التركية بدون طيار، مثل Bayraktar TB2. يشير الشريط الأصفر، الذي يشير إلى وجود متفجرات وهو جزء من معايير ترميز الذخائر الخاصة بحلف الناتو، إلى مصدر هذه الأسلحة.

وإذا كانت هذه الذخائر قد استُخدمت ضد المدنيين في أماسراكاد، كما تشير التحقيقات، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية حول الأطراف التي تزود مالي بالأسلحة والمسؤولية القانونية والأخلاقية للدول التي تصنع هذه الأسلحة وتوردها.

يعد استخدام الذخائر الذكية في القصف العشوائي ضد السكان المدنيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

هذه جريمة واضحة تتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً.

لا يمكن التستر على استهداف المدنيين بذخائر دقيقة التوجيه مثل MAM-L التي تستخدمها الطائرات بدون طيار من طراز TB2. فعندما تستخدم هذه الأسلحة ضد القرى والمناطق السكنية، فإن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف غير المقاتلين.

ويثير صمت المجتمع الدولي وتجاهله لهذه الجرائم تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان. فالدول التي تزود الجيوش بهذه الطائرات والصواريخ تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية ولا يمكنها التهرب من عواقب هذا القصف الذي أودى بحياة الأبرياء.

يجب توثيق هذه الجريمة، ويجب دعوة منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية للتحقيق والمحاسبة. فالعدالة لا تأتي بالصمت، بل بكشف الحقيقة والمطالبة بالقصاص العادل.

النظام الفوضوي يضر بالجميع!

فالانقلابات والخروج على القانون والشركات الوهمية لا تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل تضر أيضًا بأبسط مقومات الحياة، مثل الرعاة والماشية. في عالم تسوده الفوضى، يصبح الجميع ضحية عدم الاستقرار.

صوت حرية أزواد

04-04-25

---

مجموعة دعم الأزواد