وتشير التقارير الأخيرة إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجه اتهامات قوية بارتكاب انتهاكات خطيرة في مالي.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) اتهاماتٍ قويةً بارتكاب انتهاكاتٍ جسيمةٍ في مالي، بما في ذلك ما وصفته بعمليات إعدامٍ بإجراءاتٍ موجزةٍ واعتقالاتٍ تعسفيةٍ أسفرت عن سقوط مئات الضحايا. ووفقًا لموقع المفوضية الإلكتروني، تحدث هذه الانتهاكات في سياقٍ من الظروف الأمنية الصعبة والمعقدة، حيث تخوض قوات الأمن المالية والأجنبية صراعًا مستعرًا منذ سنوات.
فيما اعتبره الكثيرون "حلاً أخير"، أصدرت الأمم المتحدة، أمس تقريبًا، بياناتٍ أو إجراءاتٍ جديدة، تعكس جدية المجتمع الدولي في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مالي. ودعت هذه البيانات إلى إجراء تحقيقات شاملة وتقديم الدعم الفني والإنساني للبلد المتضرر، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المدنيين وضمان العدالة والمساءلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهد أوسع نطاقا لمعالجة تداعيات الصراع المسلح والانتهاكات، ويهدف إلى كسر حلقة العنف التي تستهدف الفئات الضعيفة في مالي وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
صوت حرية أزواد
16-03-25
AR 
EN_GB 
FR