مقدمة: شنّ الجيش المالي يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025 هجومًا مباغتًا على بلدة زرحو القريبة من مدينة تمبكتو في شمال مالي. لاقت هذه العملية العسكرية إدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان والسكان المحليين. وقد أسفر الهجوم عن اعتقالات تعسفية لمدنيين عُزّل من بينهم رجال مسنون وبعض المرضى الذين لم يتمكنوا من الفرار. كما شهدت المنطقة أيضاً عمليات تفتيش واسعة النطاق للمنازل والمحلات التجارية، فضلاً عن نهب الممتلكات، بما في ذلك المتاجر والمخازن والخيام.
- تفاصيل الهجوم على بلدة زرحو:
عند الفجر، دخل الجيش المالي بلدة زرحو مع مجموعات مسلحة، مما تسبب في حالة من الذعر والخوف بين سكان البلدة.
بدأت قوات الجيش في عمليات تفتيش عشوائية من منزل إلى منزل، واقتحام المنازل بحثًا عن المشتبه في تعاونهم مع الجماعات المسلحة، دون أي اعتبار لسلامة المدنيين أو حقوقهم الأساسية.
تم اعتقال عدد من المسنين الذين كانوا في حالة صحية سيئة أو يعانون من أمراض مزمنة. وكان بعضهم في حالة حرجة ولم يتمكنوا من الفرار.
- انتهاكات حقوق الإنسان
الاعتقالات التعسفية وتم اعتقال العديد من المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال، دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة. كما تم اعتقال أفراد بتهم غامضة أو لمجرد الاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.
نهب الممتلكات تعرضت المتاجر والمتاجر في البلدة للنهب، حيث استولت القوات العسكرية على الأموال والممتلكات الشخصية للسكان. كما تم نهب الخيام والمعدات الأساسية المملوكة للعائلات. ولم يقتصر الأمر على التدمير المادي للممتلكات فحسب، بل أدى ذلك إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد.
- الأوضاع الإنسانية في زرحو:
أثر الهجوم بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان: في أعقاب الهجوم، أصبح من الصعب على السكان المحليين العودة إلى الحياة الطبيعية، نظرًا لتدمير العديد من الممتلكات الأساسية، مثل المتاجر والمرافق.
تأثير الأزمة الصحية: كان العديد من المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري، وكانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية. ومع ذلك، ومع استمرار العمليات العسكرية، أصبح الحصول على الرعاية الطبية أكثر صعوبة.
- الوضع الأمني والاقتصادي:
فراغ أمني: في أعقاب الهجوم، أصبح الوضع الأمني في المنطقة هشًا، حيث لم تعد القوات المحلية قادرة على توفير الحماية الكافية للسكان من الهجمات المسلحة المستمرة.
الأثر الاقتصادي: مع انتشار أعمال النهب وتدمير الممتلكات على نطاق واسع، عانى الاقتصاد المحلي في زرحو من انتكاسة كبيرة. وأغلقت العديد من المتاجر بعد تعرضها للنهب، مما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر في المنطقة.
- ردود الفعل المحلية والدولية:
رد الفعل المحلي: وقد أعرب العديد من سكان زرحو عن غضبهم واستيائهم من تصرفات الجيش المالي، مؤكدين أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المدنيين. وفقدت العديد من العائلات منازلها أو مصادر رزقها نتيجة لهذه العمليات.
وطالبت المنظمات الحقوقية المحلية بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ووقف التصعيد العسكري ضد المدنيين في المنطقة. وقد صدرت نداءات عاجلة من أهالي المنطقة إلى الحكومة المالية لتقديم توضيحات رسمية بشأن ما حدث في زرحو.
ردود الفعل الدولية: أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء هذه الانتهاكات ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي إزاء ما يحدث في شمال مالي. كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
- "صوت حرية أزواد":
وسلطت المنصة الإعلامية "صوت حرية أزواد"، التي تعتبر من أهم وسائل الإعلام في المنطقة وأكثرها موثوقية، الضوء على أحداث زرحو واعتبرت الهجوم جزءًا من التصعيد المستمر ضد المدنيين في شمال مالي.
وأكد "صوت حرية أزواد" في تقريره أن ما حدث في زرحو يمثل استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش المالي، حيث يتم استهداف المدنيين العزل بشكل غير قانوني وعشوائي. وطالبت المنصة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
- الحلول والتوصيات:
الحل العاجل: يجب على الجيش المالي أن يوقف عملياته العسكرية ضد المدنيين في زرحو والمناطق المحيطة بها، ويجب إجراء تحقيق في عمليات الاعتقال والنهب وتدمير ممتلكات المدنيين.
تحقيق مستقل: يجب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
الضغط الدولي: يجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على حكومة مالي إذا استمرت الانتهاكات ضد المدنيين. كما يجب على المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة العاجلة للسكان المتضررين.
خاتمة: يمثل الهجوم على زرحو مثالاً آخر على التصعيد المستمر للنزاع في شمال مالي. إن الاعتقالات التعسفية وعمليات النهب وتدمير الممتلكات التي شهدتها البلدة هي جزء من سياسة قمع شاملة ضد السكان المدنيين.
يتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة المالية والمجتمع الدولي لتوفير الحماية الفورية للمدنيين وتحقيق العدالة للضحايا.
إن ما حدث في زرحو اليوم هو انتهاك صارخ للحقوق والحرمات، حيث قام مرتزقة الجيش المالي بالاعتداء على المدنيين وسرقة الممتلكات واعتقال كبار السن والنساء.
ويعكس هذا الوضع استمرار القهر والانتهاك للإنسانية، ويجب أن يتوقف هذا الظلم فورًا.
صوت الحرية الأزواد 11-04-25
تحديث:
بين الصحف | زرحو - تحديث جديد لقائمة المعتقلين حتى 12 أبريل 2025
تتابع قناة صوت الحرية أزواد بقلق بالغ التطورات في مدينة زرحو، حيث تستمر حملة الاعتقالات التي تستهدف النشطاء والشباب المدنيين، دون تهم واضحة أو إجراءات قضائية شفافة. وقد حصلت القناة على تحديث موثوق لقائمة المعتقلين حتى 12 أبريل 2025. وهم
عمر حماه
حذيفة عبد الله (تيبو)
محمد حتّي
المجتبى محمد
هاما إنتيغريست
أحمدو حمو
عبد الكريم الحسن (تحسين)
الحسين عطا
بيبي محمد
محمد إبراهيم (ضاحي)
أبو بكر محمد صالح (البقلي)
محمد عبد الكريم
حمد علي موسى
محمد محمد محمد يحيى (الأنفاحي)
محمدون عبد الرحمن (إيدو)
عبد الرحمن محمد الصالح
محمد باقي عدي
محمد الخير عمر (إدولا)
محمد المهدي (محمد الحسن)
وتجدد قناة صوت الحرية أزواد دعوتها للسلطات المعنية باحترام الحقوق الأساسية وفتح تحقيق شفاف في ملابسات وأسباب الاعتقال ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات.
AR 
EN_GB 
FR