من هم حاملو الأرقام الإدارية في ليبيا؟ هل هم مرتزقة؟ هل هم مهاجرون غير شرعيين؟ هل هم مواطنون من الدرجة الرابعة؟ أم مواطنون منسيون؟
هل هم مهاجرون بلا وطن؟ هل هم أناس محرومون من الحياة على الأرض؟ هل هم أبناء جنون؟
هذه هي الحقيقة. هؤلاء الناس، الذين لا ينتمون إلى أي مكان، هم جزء من قصة ليبيا التي أُهملت، وضاعت حقوقهم في أيدي المتنافسين على السلطة، مما تركهم مهمشين ومعزولين عن أي فرص حقيقية للحياة والكرامة.
علينا أن نعترف بهم ونمنحهم حقوقهم الإنسانية، وليس مجرد تصنيفهم تحت تصنيفات تقلل من وجودهم.
قانون الرقم الوطني رقم (8) لسنة 2014
المؤتمر الوطني العام:
بعد مراجعة:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
النظام الأساسي للمؤتمر الوطني العام.
قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن رقم (36) لسنة 1968م.
قانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
قانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن إقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2013م وتعديلاته.
قرارات المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الأحد الموافق 23 مارس 2014م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1):
الرقم الوطني مدخل رقمي هام لبيانات الفرد في قاعدة البيانات الوطنية، وهو مصدرٌ للتحقق من الهوية الشخصية لدى جميع مؤسسات الدولة. ولا يجوز منح أي وثيقة أو خدمة من أي جهة حكومية إلا بعد الحصول على الرقم الوطني.
المادة (2):
يتكون الهيكل الرسمي للرقم الوطني من رقم واحد مكون من 12 رقمًا، على النحو التالي:
الرقم الأول: لتحديد الجنس (1 للذكر، 2 للأنثى).
الأرقام من 2 إلى 5: لتحديد سنة ميلاد المواطن.
الأرقام من 6 إلى 11: لتحديد رقم المواطن ضمن السنة الميلادية.
الرقم 12: يستخدم للتحقق من الرقم الوطني.
المادة (3):
تحتوي قاعدة البيانات الوطنية على:
الرقم الوطني.
الاسم الكامل.
اسم الأم.
تاريخ الميلاد.
مكان الميلاد. تُضاف إلى هذه البيانات بيانات بيومترية مثل:
بصمة رقمية.
طبعة القزحية.
تصوير.
إمضاء.
المادة (4):
يُمنح الرقم الوطني للمواطن منذ ولادته بناءً على بيانات السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، ويعتبر دليلاً على أن حامله مواطن ليبي.
المادة (5):
يتم إلغاء الرقم الوطني في حالة الحصول عليه بطريقة غير شرعية أو فقدان الجنسية الليبية.
المادة (6):
يجب على كافة الجهات المعنية استخدام الرقم الوطني في كافة السجلات والوثائق المتعلقة بالفرد.
المادة (7):
يجب على كافة الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العامة استخدام الرقم الوطني في صرف الرواتب والمكافآت والإجراءات الإدارية والمالية.
المادة (8):
يُحظر منح أرقام وطنية مؤقتة. أما الحالات التي لم تُصدر لها أرقام وطنية، فتُعالج وفقًا للإجراءات التنظيمية التي يُقرها مجلس الوزراء.
المادة (9):
يجب حصر جميع الحالات التي لم يتم إصدار أرقام وطنية لها، وتحديد الإطار الزمني لحلها.
المادة (10):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون.
المادة (11):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نقلاً عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 23 جمادى الأولى 1435هـ (الموافق 24 مارس 2014م).
صوت حرية أزواد 18-03-25
"الأفارقة" هو مصطلح حديث يشمل سكان القارة ولكنه لا يعكس تنوعها العرقي والثقافي.
إن ربط أفريقيا بالبشرة الداكنة هو مفهوم استعماري جديد، وليس حقيقة تاريخية.
يعكس هذا النهج رؤيةً نقديةً لفهم القارة الأفريقية من خلال المفاهيم التي فُرضت خلال فترة الاستعمار. في الواقع، لا يعكس مصطلح "أفريقي" التنوع الكبير في الهويات العرقية والثقافية التي تُميّز القارة. فالهوية الأفريقية لا تقتصر على لون البشرة أو جماعة عرقية واحدة، بل تشمل طيفًا واسعًا من اللغات والتقاليد والتاريخ المتشابك.
وعلاوة على ذلك، فإن ربط أفريقيا بالبشرة الداكنة هو مجرد نتاج لفرض الهويات العنصرية خلال الاستعمار، والذي يتجاهل التنوع الواسع داخل المجتمعات الأفريقية، بما في ذلك أولئك الذين لديهم بشرة فاتحة أو أولئك من خلفيات عرقية مختلطة.
الحقيقة أن مصطلح "أفريقي" كتعبير عن هوية قارية حديثة قد استُخدم في فترات لاحقة من التاريخ، وخاصة بعد الاستعمار. ولا يعكس هذا المصطلح بالضرورة التنوع العرقي والثقافي الواسع الذي يميز شعوب القارة، من الأمازيغ والصحراويين، إلى قبائل منطقة النيل والبحر الأحمر، وحتى المجتمعات المختلفة في غرب ووسط وجنوب أفريقيا.
إن ربط أفريقيا بالبشرة الداكنة مفهومٌ استعماريٌّ حديثٌ أيضًا. ففي العصور القديمة، كانت أفريقيا مسرحًا للتنوع العرقي واللغوي، وتعايشت فيها شعوبٌ ذات ألوان بشرة متنوعة، بما في ذلك ذوو البشرة الفاتحة والمتوسطة. هذا التصور المشوه، الذي يربط القارة بفئةٍ محددةٍ من البشر فقط، يتجاهل تاريخها العميق والمعقد.
القرارات المحددة المتعلقة بمنح الجنسية الليبية للطوارق منذ عام 1986 وحتى الآن.
هذه قرارات محددة تتعلق بمنح الجنسية للطوارق منذ عام 1986 وحتى الآن. وقد صدرت القرارات الصادرة عن النظام السابق والحكومات السابقة دون مراعاة هذه الشريحة.
-1. خطاب من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية رقم 6/42243 بتاريخ 6 أبريل 1986 بشأن تسوية أوضاع الطوارق المقيمين في منطقة أوباري.
-2. قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (485) لسنة 1986م بشأن الضوابط المنظمة للعائدين من الخارج.
3 - قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (538) لسنة 1987م بتعديل أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (485) لسنة 1986م بشأن اللائحة الخاصة بالعائدين من الخارج.
-4. قرار اللجنة الشعبية لبلدية وادي الحياة بلدية وادي الحياة رقم (312) لسنة 1988م بشأن تشكيل لجنة لإثبات الأصل الليبي للطوارق العائدين من الخارج.
-5. قرار اللجنة الشعبية لبلدية وادي الحياة البلدية رقم (370) لسنة 1988م بشأن الأصل الليبي للطوارق.
-6. قرار اللجنة الشعبية لبلدية سبها رقم (15) لسنة 1991م بشأن تشكيل لجنة لدراسة القرارات المتعلقة بتنظيم منح الجنسية للعائدين وخاصة في الحالات الطارئة.
-7. قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (599) للجنة الشعبية العامة بشأن تعديل القرار رقم (485) لسنة 1986م بشأن اللائحة المنظمة للعائدين من الخارج.
-8- قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم (11) لسنة 2005م بشأن تشكيل لجنة لحصر وتسجيل أفراد الطوارئ في السجلات ومنحهم بطاقات هوية باعتبارهم ليبيين.
-9- قرار مصلحة الأحوال المدنية رقم (359) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة للبدء في تجنيد أفراد الطوارئ المسجلين من خلال لجنة إحصاء وتسجيل الطوارئ المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم (11) لسنة 2005م.
10 -10 قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (70) لسنة 1377هـ بشأن تشكيل لجنة.
-11- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (328) لسنة 1377هـ (2009م) بشأن منح الجنسية للطوارق.
-12- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (53) لسنة 1379هـ (2011م) بالموافقة على منح الجنسية الليبية لإخواننا الطوارق.
ونتيجة لكل هذا التضييق، فالله يكفينا وهو خير المتصرفين. ألا فلعنة الله عليهم إلى يوم القيامة لتهميشهم أصحاب الحق.
وفي غياب المؤسسات المدنية، يصبح الحديث عن "الملاذ الآمن" شعاراً لا معنى له. فالأمن الحقيقي لا يأتي من المؤسسة العسكرية وحدها، بل من المؤسسات التي تحمي حقوق الناس وتوفر لهم العدالة وتضمن لهم التنمية.
قد يكون الجيش جزءًا من المعادلة، لكنه ليس الحل الوحيد. وإلا كيف لنا أن نرى الدول التي تعتمد على المؤسسات المدنية تعيش في استقرار وازدهار؟ في الجنوب، إذا لم تكن هناك مؤسسات مدنية، فمن سيحمي حقوق المواطنين في الجنوب؟
من سيضع القوانين التي تخدم الشعب وليس مصالح فئة معينة؟ لا يمكن بناء مستقبل مستقر بدون هذه المؤسسات، وإلا سنظل ندور في دوامة من الفوضى والاعتماد على القوة العسكرية.
صوت حرية أزواد
18-03-25
AR 
EN_GB 
FR